مجازات مشروبات الکلی چیست؟ + [حمل، نگهداری، خرید و…]

همان‌گونه که می‌دانید حمل، نگهداری، خرید، ساخت، فروش و قاچاق مشروبات الکی جرم بوده و به‌واسطه آن، مجرم مجازات خواهد شد. البته این‌که مشروب از نوع داخلی یا خارجی باشد، مجازات آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. اگر این موضوع یکی از نگرانی‌های شما است، این مطلب را تا انتها بخوانید تا با آگاهی بیشتری در این مسیر گام بردارید. ما در این نوشتار به ارکان تشکیل‌دهنده جرم، نحوه اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی و مجازات مشروبات الکلی برای حمل، نگهداری و خرید آن اعم از داخلی و خارجی می‌پردازیم.

منظور از مشروبات الکلی چیست؟

در تعریف لغوی، «شراب» یعنی نوشیدنی و در معنی اصطلاحی، مایعی که «سُکرآور» باشد را مشروبات الکلی می‌نامند. (یعنی، موجب مستی فرد شود.)

طبق نظریه‌های علمی، چنانچه نوشیدنی کمتر از 3% الکل داشته باشد، سکرآور نیست. به عبارتی، این میزان از الکل فرد را مست نمی‌کند. در نتیجه، اگر نوشیدنی بیشتر از 3% الکل داشته باشد، قطعا موجب مستی می‌شود و اگر بالای 50% الکل داشته باشد، موجب مسمومیت و حتی کشنده نیز است. در ادامه به ارکان تشکیل دهنده و مجازات مشروبات الکلی می‌پردازیم.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم مشروبات الکلی

رکن قانونی:

قانون‌گذار از مواد 701 الی 704 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب سال 1375، موارد مرتبط با مشروبات الکلی را جرم‌انگاری کرده است.

در نظر داشته باشید که مقنن، موضوع قاچاق و مشروبات الکلی خارجی را طی یک قانون جداگانه (در قانون قاچاق) جرم‌انگاری کرده است. ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 92 اصلاحی سال 94 رکن قانونی مشروبات الکلی خارجی است.

رکن مادی:

در رکن مادی «رفتار فیزیکی»، شامل خرید، ساخت، فروش و در معرض فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی می‌شود. همچنین، رکن مادی در مشروبات الکلی خارجی، قاچاق، نگهداری، حمل و فروش می‌باشد و مجازات مشروبات الکلی را در پی دارد.

رکن معنوی:

فرد باید قصد و اراده ارتکاب جرم را داشته باشد و علاوه بر آن، علم به موضوع نیز داشته باشد. برای مثال، فرد نگهدارنده یا حمل‌کننده باید بداند آنچه حمل می‌کند، مشروبات الکلی است نه دلستر! همچنین، اگر فرد با قصد و نیت مشروبات الکلی را حمل کند، مشمول مجازات حمل مشروبات الکلی خواهد شد.

مجازات مشروبات الکلی داخلی

هر فردی که نسبت به خرید، ساخت، فروش و در معرض فروش، حمل و نگهداری مشروبات الکلی داخلی اقدام کند، به حبس از 6 ماه تا 1 سال مجازات خواهد شد. همچنین، تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به 5 برابر ارزش عرفی کالا برای مجازات وی در نظر گرفته می‌شود.

مجازات مشروبات الکلی خارجی

در بحث مشروبات الکلی خارجی، ماده 22 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 92 حاکم است. طبق این قانون، اگر فرد کالای ممنوع را نگهداری یا حمل کرده و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا، به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات مشروبات الکلی شامل وی خواهد شد:

۱. اگر ارزش کالا تا یک میلیون تومان باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق مجازات می‌شود.

۲. چنانچه ارزش کالا از یک میلیون تومان تا ده میلیون تومان باشد، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق مجازات خواهد شد.

۳. درصورتی‌که ارزش کالا از ده میلیون تومان تا صد میلیون تومان باشد، به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق مجازات می‌شود.

۴. اگر ارزش کالا بیش از یکصد میلیون تومان باشد، به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق مجازات خواهد شد.

بنابراین، اگر مشروبات الکلی از نوع خارجی باشد، مجازات مشروبات الکلی طبق موارد گفته‌شده در بالا، اعمال خواهد شد.

برای مشاوره در خصوص جرم مشروبات الکلی و یا اعطای وکالت، از دکمه‌های زیر استفاده کنید.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم مشروبات الکلی

جرم مشروبات الکلی داخلی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. همچنین، مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم مشروبات الکلی خارجی؛ چنانچه قاچاق باشد، دادگاه انقلاب است و اگر غیر قاچاق مانند نگهداری مشروبات الکلی خارجی باشد، دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است.

نحوه اعتراض به حکم و مجازات مشروبات الکلی

در ابتدا توجه داشته باشید که مهلت تجدیدنظرخواهی، 20 روز است. برای این منظور، شما می‌توانید لایحه اعتراض و دادنامه خود را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی نزدیک محل سکونت خود ارائه کنید. پس از آن، مدارک شما به دادگاه بدوی ارسال شده و در نهایت توسط مدیر دفتر به مرجع تجدیدنظر (که در اینجا دادگاه تجدیدنظر استان است.) ارجاع می‌شود.

البته اگر ابهامی در خصوص این فرایند و مجازات مشروبات الکلی دارید، بهتر است از یک وکیل متخصص کیفری کمک بگیرید تا شما را راهنمایی کند.

رای وحدت رویه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم مشروبات الکلی خارجی

با توجه به تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالای قاچاق» در سایر موارد این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به‌عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است.

با توجه به موارد گفته‌شده و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

بنا به ‌مراتب، رای شعبه 37 دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا قانونی و صحیح تشخیص داده می‌شود. همچنین، این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع می‌باشد.

سخن پایانی

در این مطلب تلاش کردیم تا شما را با مفهوم، شرایط تحقق جرم، نحوه اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی و مجازات مشروبات الکلی آشنا کنیم. اگر هنوز ابهامی در خصوص این جرم دارید، در بخش نظرات بنویسید تا وکلای ما پاسخ دهند. همچنین، توصیه می‌کنیم اگر قصد مشورت و یا محول کردن پرونده به وکیل را دارید، از وکیل متخصص کیفری استفاده کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید.

سوالات متداول