جرم اخلال در نظام اقتصادی چیست و چه مجازاتی دارد؟

نظام اقتصادی هم‌اکنون از مهم‌ترین بخش‌های کشور است. مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته بارها مردم کشورمان را اذیت کرده و همچنین، وضع قوانینی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است. به همین علت، جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرائمی است که در همین خصوص وضع شده است. این جرم که مصداق‌های آن به صراحت در قوانین ما تعیین شده است، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و هم‌اکنون نیز دارای ضمانت اجراهای محکمی است. اگر شما هم قصد دارید در خصوص مفهوم، ارکان، مصادیق و مجازات اخلال در نظام اقتصادی اطلاعاتی کسب کنید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا تمامی بحث‌های حول آن را بررسی کنیم.

منظور از اخلال در نظام اقتصادی چیست؟

اخلال در نظام اقتصادی، جرمی است که شاید نام آن را بارها شنیده‌ایم. اصلی‌ترین قانون در حوزه این جرم، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. این قانون به تفصیل، مصداق‌های اخلالگران نظام اقتصادی را برشمرده و از آنها صحبت کرده است. با این حال، می‌توان گفت که تعریفی از اخلال در نظام اقتصادی در این قانون ذکر نشده است و بهتر بود که قانون‌گذار به بهانه تصویب این قانون، تعریف دقیقی نیز از این جرم اعلام می‌کرد.

با این که تعریف اخلال در نظام اقتصادی در قانون نیامده؛ اما با خواندن مصادیق آن، می‌توانیم به بسیاری از خصوصیات ویژه این جرم پی ببریم. لازم به ذکر است با توجه به بندهای ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، این جرم کاملا وصف عمومی دارد. زیرا به تعدد در آنها لفظ نظام ذکر شده است که این امر نشان از جنبه عمومی داشتن آن دارد.

در زمان حاضر که خلل‌های اقتصادی به یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور تبدیل شده و همواره سر تیتر خبرگزاری‌ها را به خود اختصاص داده است، قانون‌گذاری در خصوص اخلال در نظام اقتصادی امری هوشمندانه به نظر می‌رسد و قطعا منطبق با نیازهای امروزی جامعه کشور است.

ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی چیست؟

بر اساس بندهای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، ارکان این جرم به شرح زیر است:

1. از عناصر مادی اخلال در نظام اقتصادی می‌توان به مواردی مانند اقدام به ضرب سکه، جعل اسکناس، قاچاق عمده ارز و یا توزیع نمودن آنها در دو سطح داخلی و خارجی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم از طریق گران‌فروشی کلان، احتکار عمده ارزاق و یا تولیدات کشاورزی، اخلال در نظام تولیدی کشور و یا اقدام به خروج غیر قانونی میراث فرهنگی از کشور اشاره کرد.

2. در زمینه عنصر معنوی نیز به نظر می‌رسد که اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرائمی است که نیازمند سوءنیت است. بنابراین، وجود عنصر روانی در تحقق این جرم امری ضروری است. از طرفی هم بعید به نظر می‌رسد که «جهل حکمی» و «موضوعی» در آن راه داشته باشد.

3. عنصر قانونی اخلال در نظام اقتصادی در ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است؛ که توجه به آن نیز از ضروریات است.

لازم به ذکر است در کلیه جرائم مالی، «عنصر ضرری» نیز یافت شده و در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی، عنصر ضروری امری دور از ذهن نیست. البته بهتر است بدانید، جنبه عمومی دارد و شاکی خصوصی نخواهد داشت.

برای مشاوره در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و یا اعطای وکالت، روی دکمه‌های زیر کلیک کنید.

مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟

مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور بیش از هر جایی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است. خوشبختانه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به شکل تفصیلی به ذکر مصداق‌های این جرم پرداخته و ایراد اشکالاتی به آن حس نمی‌شود.

ماده 2 این قانون در چند بند، مصداق‌های آن را معرفی کرده است که موارد آن در بالا ذکر شد. هرچند که موارد ذکر شده در این قانون بسیار گسترده هستند و این امر برخلاف اصل «تفسیر مضیق» و به نفع متهم است.

علاوه بر موارد مذکور، هرگونه اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به شکل تقلب در سپردن و «تادیه» پیمان ارزی و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، از جمله مصداق‌های دیگر اخلال در نظام اقتصادی است که در همین قانون به آن پرداخته شده است.

لازم به ذکر است اخلال در نظام اقتصادی رابطه بسیار نزدیکی با جرم «افساد فی‌الارض» دارد. مجازات «افساد فی‌الارض» اعدام است و قانون‌گذار نیز در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به همین امر اشاره کرده است.

اخلال در نظام اقتصادی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

بر اساس تبصره 6 ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتکبین این جرم، بر عهده دادگاه و دادسرای انقلاب است. ضمن اینکه پرونده‌های این موضوع خارج از نوبت نیز رسیدگی می‌شوند و این امر مهم بودن این جرم را در نظر قانون‌گذار نشان می‌دهد.

جرائم موضوع این قانون، جزو جرائم غیر قابل گذشت بوده و این امر نیز به دلیل جنبه عمومی داشتن این جرم است. به این معنا که به جریان افتادن پرونده آن نیازی به حضور شاکی خصوصی ندارد و متوقف شدن جریان رسیدگی نیز منوط به گذشت شاکی خصوصی نیست. گفتنی است، در هر مورد دادستان مسئولیت پیگیری را بر عهده خواهد داشت.

حکم و مجازات اخلال در نظام اقتصادی در قانون ایران

بر اساس ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اگر مرتکبین این جرم «مفسد فی‌الارض» شناخته شوند، به مجازات اعدام محکوم می‌شوند و در غیر این صورت، به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌گردند. همچنین، دادگاه کلیه اموالی که از این طریق به‌دست آمده باشد را ضبط خواهد کرد. بر اساس قسمت دوم این ماده، دادگاه مرتکبین را علاوه بر جریمه مالی و حبس، به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم خواهد کرد.

نکته‌ای که در این قانون جالب به نظر می‌رسد، ذکر جرائمی است که به شکل عمده و کلان اتفاق نیفتاده باشد. در این صورت نیز مرتکبین به 2 تا 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف به دست آمده باشد، محکوم خواهند شد.

همچنین، به نظر می‌رسد که این جرم با سخت‌گیری قانون‌گذار ایجاد شده که البته منصفانه هم بوده است. در نهایت بهتر است بدانید، جرائم در این موضوع غیر قابل تعلیق هستند و از طرفی نیز اعدام، جزاهای مالی، محرومیت‌ها و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها قابل تقلیل و تخفیف نخواهند بود.

سخن پایانی

ما در این مطلب از وب‌سایت «وکیل با من»، تلاش کردیم تا شما را با تعریف، ارکان، مصادیق و میزان مجازات اخلال در نظام اقتصادی آشنا کنیم. چنانچه ابهامی در این خصوص دارید، پیشنهاد می‌کنیم با یک وکیل کیفری خوب و با تجربه صحبت کنید. همچنین، اگر اطلاعاتی در این خصوص دارید که می‌تواند به دیگران کمک کند، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول